زمان تسویه قراردادهای اختیار معامله تغییر کرد+جزئیات

به گزارش صدای بورس، موضوع نحوه مدیریت سررسید قراردادهای اختیار معامله «آپشن» در شرایط بحرانی پیش از این نیز در بازار سرمایه مطرح شده بود و در جریان جنگ ۱۲ روزه که به توقف معاملات در بازار سرمایه منجر شد، بحث‌هایی درباره امکان تمدید سررسید قراردادهای اختیار معامله شکل گرفت که در همان مقطع، برخی فعالان بازار پیشنهاد دادند برای جلوگیری از تضییع حقوق معامله‌گران، سررسید این قراردادها تمدید شود.

پس از دوره جنگ ۱۲ روزه مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که موضوع تمدید سررسید آپشن‌ها هنوز در کمیته فقهی به جمع‌بندی نهایی نرسیده و دیدگاه‌های مطرح‌شده در برخی جلسات کارشناسی، به‌منزله نظر رسمی کمیته فقهی محسوب نمی‌شود.

در آن زمان همچنین اعلام شد که بررسی این موضوع در برخی جلسات کارشناسی و کمیته‌های مرتبط با تدوین مقررات مطرح شده، اما تصمیمات این جلسات صرفاً جمع‌بندی دیدگاه کارشناسان بوده و تا زمانی که در کمیته فقهی سازمان بورس به‌صورت رسمی بررسی و تصویب نشود، نمی‌توان آن را به‌عنوان موضع رسمی فقهی بازار سرمایه تلقی کرد. از همین رو، موضوع تمدید سررسید آپشن‌ها در جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان یکی از چالش‌های مقرراتی ابزارهای مشتقه در شرایط اضطراری مورد توجه قرار گرفت.

اکنون در شرایط جنگی مجدد و هم‌زمان با توقف معاملات در بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از بروز ابهام در تسویه قراردادهای مشتقه، دستورالعمل مشخصی در خصوص نحوه تسویه قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مشتقه منتشر کرده است.

بر اساس این دستورالعمل و مطابق با مفاد دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین بیانیه ریسک معاملات قراردادهای اختیار معامله، در صورتی که سررسید قراردادهای اختیار معامله در دوره توقف معاملات قرار داشته باشد، زمان تسویه این قراردادها تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، تسویه نقدی در نخستین روز معاملاتی پس از بازگشایی بازار و تسویه فیزیکی در روز معاملاتی بعد از آن انجام می‌شود.

همچنین در مورد سایر سررسیدها، اگر تاریخ سررسید پس از بازگشایی بازار باشد، تسویه قراردادها مطابق روال عادی و بر اساس مفاد دستورالعمل‌های مربوطه انجام خواهد شد. در خصوص سایر ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و تبعی نیز همین رویه و در چارچوب مقررات اختصاصی هر ابزار مالی اعمال می‌شود.